
من المتوقع أن يتم إطلاق سراح أحمد شهاب الدين، الصحفي الكويتي الأمريكي، قريبًا، بعد 52 يومًا في الاحتجاز، وفقًا لمحامي اثنين من أفراد أسرته.
تمت تبرئة صحفي كويتي أمريكي تم احتجازه لمدة تقارب الشهرين في الكويت بعد نشره عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس من جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لمحامٍ يمثل اثنين من أفراد عائلته.
الصحفي، أحمد شهاب الدين، الذي ساهم في BBC وAl Jazeera English وعمل لفترة قصيرة في The New York Times، تم اعتقاله في أوائل مارس أثناء زيارته للكويت. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية احتجازه، مما سلط الضوء على القيود المفروضة على التغطية الإعلامية في الخليج العربي منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.
قالت كاويلفين غالاغر، محامية اثنتين من شقيقات السيد شهاب الدين، إنه “من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه قريبًا” بعد 52 يومًا في الاحتجاز. “تركيزنا الآن هو على ضمان حرية وسلامة موكلنا، وسنزودكم بمزيد من التفاصيل بمجرد أن يتم تأكيدها”، كما قالت في بيان.
ذكرت مجموعات حقوق الإنسان أن التهم الموجهة ضد السيد شهاب الدين تضمنت نشر معلومات كاذبة، وتعريض الأمن الوطني للخطر، واستخدام الهاتف المحمول بشكل غير قانوني. وقد وصفت لجنة حماية الصحفيين تلك التهم بأنها “مزاعم غامضة وواسعة جداً تُستخدم بانتظام لإسكات الصحفيين المستقلين”.
لم تستجب وزارة الإعلام الكويتية على الفور لطلب التعليق. ولم تعترف السلطات الكويتية علنًا باعتقال السيد شهاب الدين.
تم اعتقاله بعد أن أدلى بتعليقات عبر الإنترنت حول الحرب وشارك فيديو مخصص للموقع يظهر طائرة مقاتلة أمريكية تحطمت بالقرب من قاعدة جوية في الكويت، وفقًا لما قالت لجنة حماية الصحفيين. كانت الطائرة واحدة من ثلاث طائرات قالت القوات العسكرية الأمريكية إنها تم إسقاطها عن طريق الخطأ بواسطة الدفاعات الجوية الكويتية.
في الثالث من مارس، اليوم الذي قالت فيه السيدة غالاغر إنه تم اعتقاله، قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها اعتقلت عدة أشخاص بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
السيد شهاب الدين، الذي وُلد في الولايات المتحدة لوالدين من أصل فلسطيني، أنتج أفلامًا وثائقية حول قضايا حقوق الإنسان الحساسة في الشرق الأوسط.
احتلت الكويت المرتبة 128 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي العام الماضي، وقد استخدمت قوانينها الإعلامية بشكل متزايد للحد من الانتقادات الموجهة للحكومة. منذ بدء الحرب الإيرانية، انتقلت السلطات في الكويت ودول الخليج الفارسي الأخرى إلى قمع الصور والفيديوهات التي توثق الضربات الإيرانية وغيرها من آثار النزاع على أراضيها، مشيرة إلى الأمن الوطني.
قال بعض المحللين إن الجهود المبذولة لقمع المعلومات كانت تهدف إلى حماية سمعة المنطقة كمركز مستقر للأعمال والسياحة.
اعتقلت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر مئات الأشخاص بتهمة “نشر الشائعات” أو مشاركة مقاطع من الضربات الإيرانية في بلدانهم، وفقًا لوكالات الأنباء الرسمية. وفي الإمارات والبحرين، تم توجيه تهم لبعض الأشخاص بـ”تمجيد” الهجمات الإيرانية.
في الكويت، تم اعتقال ثلاثة رجال مؤخرًا وتوجيه تهم إليهم بتعريض الأمن الوطني للخطر بسبب إنشاء فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يسخرون فيه من “الظروف الحالية” للكويت، وفقًا لوزارة الداخلية.
